العماد
02-07-2005, 09:13 AM
عادت صحيفة مأرب الناطقة الرسمية بأسم التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب بالظهور مجددا بعد غياب طويل وتعتبر صحيفة مأ{ب أول صحيفة في المحافظة وهي تصدر منذ العام 2000م وقد أورد رئيس تحرير صحيفة مأرب الأسباب الحقيقية لغيابها عن الساحة واليكم الأسباب كما ذكرت في عمود رئيس التحرير
.
لهذه الأسباب غابت مأرب
شهور مرت على صحيفة مأرب وهى بعيدة عن الساحة وعن المتغيرات التي حصلت في محافظة مأرب لكن هذا الغياب لم يكن ناتجا عن رغبة في هيئة تحرير الصحيفة وإنما لأسباب خارجة عن قدراتنا لأنه حسب المثل الشعبي ( إذا كان غريمك القاضي من تشارع ) ونحن إذا كانت وزارة الإعلام بقضها وقضيضها هي التي وقفت في وجهة صحيفة مأرب ومنعتها من الظهور لا لجرم ارتكبته الصحيفة ولا لخطاء وقعت فيها أو دعوى قضائية رفعت من جهة أو أخرى .
إنما هو التعنت الحزبي البغيض ولأن صحيفة مأرب تهمتها أنها تنتمي إلى فصيلة ( التجمع اليمني للإصلاح ) .
القضية وما فيها عزيزي القارئ أن صحيفة مأرب وفي بدايات إصدارها تقدمنا إلى مكتب الأعلام بالمحافظة في استصدار تصريح رسمي لها لكن مكتب الإعلام في حينها أوضح أن هذا الأمر يعود إلى وزارة ألإعلام وليس إلى مكتب الإعلام , فتم رفع مذكرة رسمية من مكتب الإعلام بالمحافظة إلى وزارة الإعلام مطالبين في تصريح رسمي للصحيفة لكن رد الوزارة كان كالتالي ( تحديد مبنى مستقل للصحيفة + كشف بالعاملين فيها مع كشف الراتب + الاعتماد السنوي للصحيفة + وسائل داخل الصحيفة ) وكانت هذا الشروط شروط صحيفة مستقلة.
بخلاف حالنا فإننا صحيفة تابعة لحزب سياسي ونحن من نشاط دائرة الإعلام والثقافة بالمكتب التنفيذي ولا تنطبق علينا هذه الشروط .
ومع هذا حاولنا لكن غلبنا على أمرنا في استخراج التصريح لكن لجانا إلى القانون ووجدنا أنة يحق للأحزاب أن تصدر نشرات أو صحف ناطقة باسمها
لأن تصريح الصحيفة تابع لتصريح الحزب الذي يمارس عملة ونشاطه .
وعلى هذا الأساس انطلقت صحيفة مأرب في عطائها خلال الفترة الماضية
ولكننا فوجئنا بعد سنوات أن وزارة الإعلام قد وجهت إلى نيابة مأرب بمذكرة رسمية في إيقاف الصحيفة حتى تصدر تصريحا رسميا بها .فوافقت الصحيفة وبدأت في استكمال أجراء استخراج تصريح رسمي لها لكن على ضوء أن صحيفة مأرب تابعة للتجمع اليمن للإصلاح .
فتأخرت الصحيفة أيام بسبب عيد الفطر في العام الماضي ففوجئنا أن النيابة أحالت قضية الصحيفة إلى المحكمة , وهنا بدأت مرحلة جديدة في المرافعات والمتابعة فصدر حكم المحكمة بغرامة مالية على الصحيفة واستخراج تصريح لها .
بعد ذالك استكملت صحيفة مأرب كل الأوراق القانونية من أجل استخراج التصريح لكن الذي لحظناه هو التعنت و التأخير في إصدار التصريح وتحويل الملف من مكتب إلى أخر لكن على العموم تم تسجيل الصحيفة في الشئون القانونية بوزارة الإعلام واستكملت الصحيفة بقية الأجرأت الواجبة عليها وبقي الواجب على وزارة الإعلام .
الطريف في الأمر أن هناك صحف داخل المحافظة تم استخراج التصريح لها عبر مكالمة تلفونية وصحف أخرى لا تملك أي تصريح ومع هذا هي مستمرة في عملها وبعض منها لا يمتلك أي مقومات العمل الإعلامي .
المشكلة الحقيقية تكمن في العقلية (حذف ) لدى بعض الجهات في سوء فهم المسئولية على أساس إقصاء الآخرين وحرمانهم من حقوقهم على أساس أن هذا هو النجاح في تحجيم الآخرين ومصادرة حقوقهم التي منحها لهم القانون وكفلها الدستور لكن كما قلت أولا ( إذا كان غريمك القاضي من تشارع).
ورحم الله القائل تعلموا قبل أن تسودوا .
.
لهذه الأسباب غابت مأرب
شهور مرت على صحيفة مأرب وهى بعيدة عن الساحة وعن المتغيرات التي حصلت في محافظة مأرب لكن هذا الغياب لم يكن ناتجا عن رغبة في هيئة تحرير الصحيفة وإنما لأسباب خارجة عن قدراتنا لأنه حسب المثل الشعبي ( إذا كان غريمك القاضي من تشارع ) ونحن إذا كانت وزارة الإعلام بقضها وقضيضها هي التي وقفت في وجهة صحيفة مأرب ومنعتها من الظهور لا لجرم ارتكبته الصحيفة ولا لخطاء وقعت فيها أو دعوى قضائية رفعت من جهة أو أخرى .
إنما هو التعنت الحزبي البغيض ولأن صحيفة مأرب تهمتها أنها تنتمي إلى فصيلة ( التجمع اليمني للإصلاح ) .
القضية وما فيها عزيزي القارئ أن صحيفة مأرب وفي بدايات إصدارها تقدمنا إلى مكتب الأعلام بالمحافظة في استصدار تصريح رسمي لها لكن مكتب الإعلام في حينها أوضح أن هذا الأمر يعود إلى وزارة ألإعلام وليس إلى مكتب الإعلام , فتم رفع مذكرة رسمية من مكتب الإعلام بالمحافظة إلى وزارة الإعلام مطالبين في تصريح رسمي للصحيفة لكن رد الوزارة كان كالتالي ( تحديد مبنى مستقل للصحيفة + كشف بالعاملين فيها مع كشف الراتب + الاعتماد السنوي للصحيفة + وسائل داخل الصحيفة ) وكانت هذا الشروط شروط صحيفة مستقلة.
بخلاف حالنا فإننا صحيفة تابعة لحزب سياسي ونحن من نشاط دائرة الإعلام والثقافة بالمكتب التنفيذي ولا تنطبق علينا هذه الشروط .
ومع هذا حاولنا لكن غلبنا على أمرنا في استخراج التصريح لكن لجانا إلى القانون ووجدنا أنة يحق للأحزاب أن تصدر نشرات أو صحف ناطقة باسمها
لأن تصريح الصحيفة تابع لتصريح الحزب الذي يمارس عملة ونشاطه .
وعلى هذا الأساس انطلقت صحيفة مأرب في عطائها خلال الفترة الماضية
ولكننا فوجئنا بعد سنوات أن وزارة الإعلام قد وجهت إلى نيابة مأرب بمذكرة رسمية في إيقاف الصحيفة حتى تصدر تصريحا رسميا بها .فوافقت الصحيفة وبدأت في استكمال أجراء استخراج تصريح رسمي لها لكن على ضوء أن صحيفة مأرب تابعة للتجمع اليمن للإصلاح .
فتأخرت الصحيفة أيام بسبب عيد الفطر في العام الماضي ففوجئنا أن النيابة أحالت قضية الصحيفة إلى المحكمة , وهنا بدأت مرحلة جديدة في المرافعات والمتابعة فصدر حكم المحكمة بغرامة مالية على الصحيفة واستخراج تصريح لها .
بعد ذالك استكملت صحيفة مأرب كل الأوراق القانونية من أجل استخراج التصريح لكن الذي لحظناه هو التعنت و التأخير في إصدار التصريح وتحويل الملف من مكتب إلى أخر لكن على العموم تم تسجيل الصحيفة في الشئون القانونية بوزارة الإعلام واستكملت الصحيفة بقية الأجرأت الواجبة عليها وبقي الواجب على وزارة الإعلام .
الطريف في الأمر أن هناك صحف داخل المحافظة تم استخراج التصريح لها عبر مكالمة تلفونية وصحف أخرى لا تملك أي تصريح ومع هذا هي مستمرة في عملها وبعض منها لا يمتلك أي مقومات العمل الإعلامي .
المشكلة الحقيقية تكمن في العقلية (حذف ) لدى بعض الجهات في سوء فهم المسئولية على أساس إقصاء الآخرين وحرمانهم من حقوقهم على أساس أن هذا هو النجاح في تحجيم الآخرين ومصادرة حقوقهم التي منحها لهم القانون وكفلها الدستور لكن كما قلت أولا ( إذا كان غريمك القاضي من تشارع).
ورحم الله القائل تعلموا قبل أن تسودوا .