هدهدسليمان
25-05-2005, 08:41 AM
وسط حضور ابرز الشخصيات الحقوقية الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمرأة اليمنية وفي ملتقى اخذ طابعاً جدياً في سير اجراءات المحاكمة لواقع المرأة في اليمن بتوزيع الأدوار الرمزية للمستشارين من الحضور وهيئة قضاء ومحلفين وأطراف الادعاء والدفاع إضافة إلى الشهود والمتهمين في القضية محل النقاش امام الحاضرين.. نظم ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (WFRT) بالتعاون مع البرنامج الكندي لتنمية الجهود الذاتية ، ملتقاه السنوي الخامس لمناهضة العنف والانتهاك ضد حقوق الإنسان للنساء في محافظة عدن أمس الثلاثاء والذي جاء تحت شعار " من اجل مواطنه متساوية "
واشارت سعاد القدسي ـ رئيسة ملتقى المرأة للدراسات والتدريب " إلى أن هذا اللقاء يأتي في اطار اعمال الملتقى التي ينظمها سنوياً كمؤتمرات تهدف إلى مناهضة العنف ضد النساء , وقالت في تصريح لـ(الصحوة نت): " هدفنا هذا العام إلى أن يكون لقاءنا كمحكمة رمزية للنساء يتم من خلالها الوقوف بعد خمس عشر سنه من تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية واليمن الجديد يمن الوحدة على ما تم انجازه للمرأة خلال هذه الفترة وما لم يتم والمطالبة بما نريده أن يتم أن شاء الله في القريب العاجل.
وفي اعمال المحاكمة عقدت ثلاث جلسات استعرض من خلالها الباحثون والناشطين من الرجال والنساء في حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني واقع الانسان اليمني بخاصة منه الواقع النسائي في اليمن حيث ناقش المجتمعون على ثلاثة محاور اوضاع المرأة في اليمن سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً واعلامياً على طريقة تقديم المدعين من الحضور الذين يمثلون التغير لصالح المواطنة المتساوية وعرض تلك المحاور على هيئة المحلفين والقضاة ودحض الدفاع الذي يمثل ابقاء وتكريس الواقع لذلك ومن ثم السماح إلى الشهود ذوي التخصصات العلمية في الجوانب محل النقاش حيث مثل امام المحكمة في الاتهام المحور القانوني والتشريعي والمحور الثقافي والاجتماعي اضافة إلى المحور الاقتصادي والمعيشي والمحور الاعلامي.
وفي نهاية الجلسات استعرضت المحكمة البيان الذي صادق عليه المحلفين والمشاركين في الفعالية الذي توجهوا من خلاله إلى كل من السلطة التشريعية والتنفيذية بجملة من المطالب واوصوا بضرورة تنفيذها من اجل يمن الغد يعيش فيه كل مواطن في ظل العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية .
وطالب بيان المشاركين الذي حمل اسم بيان الحق والعدل النسائي الصادر عن محكمة النساء الرمزية الجهات المعنية بالالتزام بسن التشريعات شكلاً ومضموناً بما يتناسب مع مبادئ واحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان عموماً وحقوق النساء والاطفال بشكل خاص وخصوصاً تلك الاتفاقيات والمواثيق التي صادقت عليها اليمن .
ودعا البيان في الجانب الانتخابي إلى ضرورة اقرار نص واجب التنفيذ يمكن النساء من تمثيل نسائي لا يقل عن 35% من عدد المقاعد البرلمانية كما دعا البيان إلى رفع القيود المفروضة على حق المواطن في ترشيح نفسه عن اية دائرة على مبدأ المواطنة المتساوية دون قيود واتاحة الفرصة لكل اليمنيين نساء ورجالاً في داخل وخارج الوطن لممارسة حق الانتخاب مطالبين أيضاً بإتاحة الفرصة لإستئناف القرارات الصادرة عن القضاء في الطعون الانتخابية .
كما طالبوا بتعديل بعض القوانين كقانون الزواج المبكر للذكر والأنثى وبعض القوانين والتشريعات التي قال البيان بأنها تحرم النساء من ممارسة حقوقها العادلة .
كما استعرض في بيان المشاركين المطول جملة من القرارات والتوصيات الشاملة في جميع مناحي الحياة اليومية للمرأة.
واشارت سعاد القدسي ـ رئيسة ملتقى المرأة للدراسات والتدريب " إلى أن هذا اللقاء يأتي في اطار اعمال الملتقى التي ينظمها سنوياً كمؤتمرات تهدف إلى مناهضة العنف ضد النساء , وقالت في تصريح لـ(الصحوة نت): " هدفنا هذا العام إلى أن يكون لقاءنا كمحكمة رمزية للنساء يتم من خلالها الوقوف بعد خمس عشر سنه من تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية واليمن الجديد يمن الوحدة على ما تم انجازه للمرأة خلال هذه الفترة وما لم يتم والمطالبة بما نريده أن يتم أن شاء الله في القريب العاجل.
وفي اعمال المحاكمة عقدت ثلاث جلسات استعرض من خلالها الباحثون والناشطين من الرجال والنساء في حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني واقع الانسان اليمني بخاصة منه الواقع النسائي في اليمن حيث ناقش المجتمعون على ثلاثة محاور اوضاع المرأة في اليمن سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً واعلامياً على طريقة تقديم المدعين من الحضور الذين يمثلون التغير لصالح المواطنة المتساوية وعرض تلك المحاور على هيئة المحلفين والقضاة ودحض الدفاع الذي يمثل ابقاء وتكريس الواقع لذلك ومن ثم السماح إلى الشهود ذوي التخصصات العلمية في الجوانب محل النقاش حيث مثل امام المحكمة في الاتهام المحور القانوني والتشريعي والمحور الثقافي والاجتماعي اضافة إلى المحور الاقتصادي والمعيشي والمحور الاعلامي.
وفي نهاية الجلسات استعرضت المحكمة البيان الذي صادق عليه المحلفين والمشاركين في الفعالية الذي توجهوا من خلاله إلى كل من السلطة التشريعية والتنفيذية بجملة من المطالب واوصوا بضرورة تنفيذها من اجل يمن الغد يعيش فيه كل مواطن في ظل العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية .
وطالب بيان المشاركين الذي حمل اسم بيان الحق والعدل النسائي الصادر عن محكمة النساء الرمزية الجهات المعنية بالالتزام بسن التشريعات شكلاً ومضموناً بما يتناسب مع مبادئ واحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان عموماً وحقوق النساء والاطفال بشكل خاص وخصوصاً تلك الاتفاقيات والمواثيق التي صادقت عليها اليمن .
ودعا البيان في الجانب الانتخابي إلى ضرورة اقرار نص واجب التنفيذ يمكن النساء من تمثيل نسائي لا يقل عن 35% من عدد المقاعد البرلمانية كما دعا البيان إلى رفع القيود المفروضة على حق المواطن في ترشيح نفسه عن اية دائرة على مبدأ المواطنة المتساوية دون قيود واتاحة الفرصة لكل اليمنيين نساء ورجالاً في داخل وخارج الوطن لممارسة حق الانتخاب مطالبين أيضاً بإتاحة الفرصة لإستئناف القرارات الصادرة عن القضاء في الطعون الانتخابية .
كما طالبوا بتعديل بعض القوانين كقانون الزواج المبكر للذكر والأنثى وبعض القوانين والتشريعات التي قال البيان بأنها تحرم النساء من ممارسة حقوقها العادلة .
كما استعرض في بيان المشاركين المطول جملة من القرارات والتوصيات الشاملة في جميع مناحي الحياة اليومية للمرأة.