العماد
29-03-2005, 09:32 AM
منتديات مأرب - متابعات
اعترف رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف الدكتور عبدالله باوزير بتقصير حاد من مكاتب فروع هيئته في المحافظات والمديريات وبغياب نظام
متكامل للتفتيش الأثري والمتحفي، وطالب بمنح المزيد من الصلاحيات للإدارة العامة لحماية الآثار وتوفير تقنيات التفتيش للمتتخصصين العاملين في المنافذ.
وأعلن باوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس الأثنين عن استراتيجية وطنية لحماية الآثار ومحاربة ظاهرة سرقتها ونبشها وتهريبها من خلال استبدال حراس المواقع الأثرية الحاليين الذين وصفهم بأنهم لا يقومون بعملهم كما يجب.
وتشمل الاستراتيجية تسوية المواقع وتفعيل سلطة الضبط القضائي وتعيين وكيل نيابة آثار متخصص ومتواجد في الهيئة، وتفعيل العلاقة مع الشرطة الدولية (الإنتربول) وتعيين متخصصين في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وطالب بمنح المزيد من الصلاحيات للإدارة العامة لحماية الآثار وتوفير تقنيات التفتيش للمتتخصصين العاملين في المنافذ، وكشف في مؤتمر الصحفي أن الهيئة تزمع القيام بمسح شامل للمواقع الأثرية بهدف استكمال رسم الخارطة الأثرية التي تعثر إنجازها منذ عدة سنوات.
وفي رده على سؤال حول وضع أجور حراس المواقع الأثرية قال باوزير أنهم يتقاضون رواتب وصفها بأنها "مرتفعة وجميلة"، وحددها ما بين 12 إلى 15 ألف ريال!!.
باوزير قال أيضا أن هيئته تعاني من شحت الإعتمادات والإمكانات المادية التي عزا إليها كثير من عوامل القصور في الهيئة، وجاء ذلك في الوقت الذي أعادت فيه الهيئة العامة للآثار 60 مليون ريالا اعتبرتها فائضا في ميزانيتها في عام سابق. وبرر قيام الهيئة بإعادة "مئاة الملايين" كفائض إلى خزينة الدولة بأنه ناتج عن عدم تعاون مسئولي المالية في الهيئة.
ودعى باوزير المتنفذين الذين يسهلون عمليات نبش وتهريب الآثار العودة إلى صوابهم، والتعاون مع السلطات في القبض على المهربين بدلا من مساعدتهم.
اعترف رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف الدكتور عبدالله باوزير بتقصير حاد من مكاتب فروع هيئته في المحافظات والمديريات وبغياب نظام
متكامل للتفتيش الأثري والمتحفي، وطالب بمنح المزيد من الصلاحيات للإدارة العامة لحماية الآثار وتوفير تقنيات التفتيش للمتتخصصين العاملين في المنافذ.
وأعلن باوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس الأثنين عن استراتيجية وطنية لحماية الآثار ومحاربة ظاهرة سرقتها ونبشها وتهريبها من خلال استبدال حراس المواقع الأثرية الحاليين الذين وصفهم بأنهم لا يقومون بعملهم كما يجب.
وتشمل الاستراتيجية تسوية المواقع وتفعيل سلطة الضبط القضائي وتعيين وكيل نيابة آثار متخصص ومتواجد في الهيئة، وتفعيل العلاقة مع الشرطة الدولية (الإنتربول) وتعيين متخصصين في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وطالب بمنح المزيد من الصلاحيات للإدارة العامة لحماية الآثار وتوفير تقنيات التفتيش للمتتخصصين العاملين في المنافذ، وكشف في مؤتمر الصحفي أن الهيئة تزمع القيام بمسح شامل للمواقع الأثرية بهدف استكمال رسم الخارطة الأثرية التي تعثر إنجازها منذ عدة سنوات.
وفي رده على سؤال حول وضع أجور حراس المواقع الأثرية قال باوزير أنهم يتقاضون رواتب وصفها بأنها "مرتفعة وجميلة"، وحددها ما بين 12 إلى 15 ألف ريال!!.
باوزير قال أيضا أن هيئته تعاني من شحت الإعتمادات والإمكانات المادية التي عزا إليها كثير من عوامل القصور في الهيئة، وجاء ذلك في الوقت الذي أعادت فيه الهيئة العامة للآثار 60 مليون ريالا اعتبرتها فائضا في ميزانيتها في عام سابق. وبرر قيام الهيئة بإعادة "مئاة الملايين" كفائض إلى خزينة الدولة بأنه ناتج عن عدم تعاون مسئولي المالية في الهيئة.
ودعى باوزير المتنفذين الذين يسهلون عمليات نبش وتهريب الآثار العودة إلى صوابهم، والتعاون مع السلطات في القبض على المهربين بدلا من مساعدتهم.