وليدالجهمي
08-07-2008, 02:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل ماحكم الاكتتاب في شركة معادن ؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله
الحمد لله .هذه المسألة وأشباهها نجمل الجواب عنها في التحرير التالي:
المسلم له حالتان:
الحالة الأولى :أن يكون له شيخ مجتهد يقلده وتبرأ الذمة بتقليده فإذا سأله عن مسألة كالسؤال المذكور أعلاه
وقال له (يحرم عليك المساهمة في هذه الشركة)إمتثل ولا يحق له أن يسأل غيره لأن المكلف الغير مجتهد ليس عنده القدرة
على الترجيح بين الأقوال المتعارضة ,وإن قال له (يجوز لك المساهمة في الشركةالفلانية )إمتثل أيضا ولم يبحث عن المشايخ
الذين يفتون بالتحريم والمنع فمن قلد عالما لقي الله سالما .
الحالة الثانية:أن يكون المسلم متخبطا يخبط خبط عشواء لا يعرف من يسأل ومن لايسأل ومن تبرأ الذمة بتقليده ومن لاتبرأ
فهذا يتبع التفصيل التالي في المسائل المختلفة خصوصا في باب المعاملات:
1-إن كان محتاجا الى الدخول في هذه المعاملة ويترتب على تركها حرج عليه أخذ بقول من يرى جواز هذه المعاملة ولا يقولن قائل أن هذا من باب تتبع الرخص لاحتمال أن يكون العالم المجوز لهذه المعاملة أو تلك قوله راجحا وقويا ولأن العالم
الذي يرى جواز هذه المعاملة أو تلك عالم معتبر فلا يحل إسقاط قوله من شخص لم يصل إلى حد التخصص أو الاجتهاد في الشريعة .
2-إن كان غير محتاج لهذه المعاملة ولكنه يرغب في الاستكثار فهذا عليه العمل بالاحتياط وهو الترك فلا يبلغ العبد كمال الإيمان حتى يدع ما لابأس به حذرا مما فيه بأس (فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)وقد جاء في شروح هذا الحديث
من معاني المشتبهات ما اختلف فيه اهل العلم ,فيأخذ بقول من يرى المنع .
فهذا ما ينبغي أن يكون عليه المكلف ,وهذا التفصيل لو عمل به الناس لاستراح الناس وأراحوا وارتفعت الفوضى التي يعاني منها المكلفون والتشكيك والانزعاج الحاصل على أمر بينه علماء الأصول قديما .
وبعض العامة يقول (معقول الشيخ الفلاني ما يدري بأن الشركة الفلانية تعاملت بكذا وكذا !!)
فنقول:سبحان الله .وهل الشيخ الفلاني نبي أو معصوم ولو أردت أن أجمع أغلاط الأئمة لبلغت مجلدا ضخما فعلينا أن نحترم العلماء والمتخصصين ولا نشكك أو نتشكك في علمهم أو أمانتهم وفي نفس الوقت هم بشر يعتريهم ما يعتري البشر من الخطأ والسهو والغفلة ونحوها .
وشركة المعادن حصل في مشروعية المساهمة فيها خلاف فإن كنت مقلدا لأحد أهل العلم الذين يقولون بالتحريم فامتنع
وإن كنت مقلدا لأحد اهل العلم الذين يرون بالجواز فساهم ولا تسأل واطمأن ومالك حلال .
وإن كنت فوضويا ما تدري من تسأل فإن كنت محتاجا لزواج أو سيارة أو منزل فاعمل بقول من يرى جواز التعامل فيها وإن كنت لست محتاجا فامتنع ولا تعدل بالسلامة شيئا .والله اعلم بما يصلح عباده.
شيخنا الفاضل ماحكم الاكتتاب في شركة معادن ؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله
الحمد لله .هذه المسألة وأشباهها نجمل الجواب عنها في التحرير التالي:
المسلم له حالتان:
الحالة الأولى :أن يكون له شيخ مجتهد يقلده وتبرأ الذمة بتقليده فإذا سأله عن مسألة كالسؤال المذكور أعلاه
وقال له (يحرم عليك المساهمة في هذه الشركة)إمتثل ولا يحق له أن يسأل غيره لأن المكلف الغير مجتهد ليس عنده القدرة
على الترجيح بين الأقوال المتعارضة ,وإن قال له (يجوز لك المساهمة في الشركةالفلانية )إمتثل أيضا ولم يبحث عن المشايخ
الذين يفتون بالتحريم والمنع فمن قلد عالما لقي الله سالما .
الحالة الثانية:أن يكون المسلم متخبطا يخبط خبط عشواء لا يعرف من يسأل ومن لايسأل ومن تبرأ الذمة بتقليده ومن لاتبرأ
فهذا يتبع التفصيل التالي في المسائل المختلفة خصوصا في باب المعاملات:
1-إن كان محتاجا الى الدخول في هذه المعاملة ويترتب على تركها حرج عليه أخذ بقول من يرى جواز هذه المعاملة ولا يقولن قائل أن هذا من باب تتبع الرخص لاحتمال أن يكون العالم المجوز لهذه المعاملة أو تلك قوله راجحا وقويا ولأن العالم
الذي يرى جواز هذه المعاملة أو تلك عالم معتبر فلا يحل إسقاط قوله من شخص لم يصل إلى حد التخصص أو الاجتهاد في الشريعة .
2-إن كان غير محتاج لهذه المعاملة ولكنه يرغب في الاستكثار فهذا عليه العمل بالاحتياط وهو الترك فلا يبلغ العبد كمال الإيمان حتى يدع ما لابأس به حذرا مما فيه بأس (فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)وقد جاء في شروح هذا الحديث
من معاني المشتبهات ما اختلف فيه اهل العلم ,فيأخذ بقول من يرى المنع .
فهذا ما ينبغي أن يكون عليه المكلف ,وهذا التفصيل لو عمل به الناس لاستراح الناس وأراحوا وارتفعت الفوضى التي يعاني منها المكلفون والتشكيك والانزعاج الحاصل على أمر بينه علماء الأصول قديما .
وبعض العامة يقول (معقول الشيخ الفلاني ما يدري بأن الشركة الفلانية تعاملت بكذا وكذا !!)
فنقول:سبحان الله .وهل الشيخ الفلاني نبي أو معصوم ولو أردت أن أجمع أغلاط الأئمة لبلغت مجلدا ضخما فعلينا أن نحترم العلماء والمتخصصين ولا نشكك أو نتشكك في علمهم أو أمانتهم وفي نفس الوقت هم بشر يعتريهم ما يعتري البشر من الخطأ والسهو والغفلة ونحوها .
وشركة المعادن حصل في مشروعية المساهمة فيها خلاف فإن كنت مقلدا لأحد أهل العلم الذين يقولون بالتحريم فامتنع
وإن كنت مقلدا لأحد اهل العلم الذين يرون بالجواز فساهم ولا تسأل واطمأن ومالك حلال .
وإن كنت فوضويا ما تدري من تسأل فإن كنت محتاجا لزواج أو سيارة أو منزل فاعمل بقول من يرى جواز التعامل فيها وإن كنت لست محتاجا فامتنع ولا تعدل بالسلامة شيئا .والله اعلم بما يصلح عباده.