مؤتمري
28-02-2005, 07:56 AM
أفضت ضغوط دبلوماسية إلى الإفراج عن تاجر الآثار العراقي إياد شاكر قبل أربعة أيام بعد أن كان القي القبض عليه أواخر يناير الماضي بتهمة تهريب آثار اليمنية، وشبهة مراقبة منزل رئيس جهاز الأمن السياسي.
وقالت مصادر في الهيئة العامة للآثار في تصريح خاص لـ(الوفاق) أن سفارتين – غير عربيتين- مارستا ضغوطاً كبيرة على السلطات اليمنية لإطلاق سراح شاكر الذي ضبطت في شقته 887 قطعة أثرية، كما عثر في منزله على جهازي رقابة كانا موجهين من نافذة منزله باتجاه منزل رئيس جهاز الأمن السياسي.
المصادر أضافت أن تنسيقا بين هيئة الآثار ووكيل نيابة الآثار عبد الإله القرشي دفع وكيل النيابة إلى إصدار قررا باستدعاء الرجل للتحقيق معه مجدداً وتقديمه للمحاكمة وهو ما يعتبره متخصصون محاولة للفصل بين وجهي القضية الاستخباراتي والجنائي المتعلق بتهريب الآثار.
وكان العراقي قبض عليه الشهر المنصرم في شقة إلى جوار مبنى الجهاز المركزي للأمن السياسي حيث تم ضبط مئات القطع الأثرية المتنوعة كان يجري الإعداد النهائي لتهريبها. الشقة التي تقع في مدخل الشارع المؤدي إلى منزل رئيس جهاز الأمن ضبط فيها قطع أثرية نادرة تضم عملات نقدية وتماثيل آدمية وحيوانية مختلفة المقاسات والأحجام تزيد عن 200 تمثال وأكثر من 100 من الأواني الفخارية المطعمة بالفضة ومخطوطات وأسلحة قديمة (أثرية) ومنحوتات خشبية وفضيات وحلي.
وأوردت المصادر أن العراقي يعمل في شركة الشحن اليمنية (قيرفين إل تي دي) حيث لازالت الشكوك لدى الجهات الأمنية تدور حول أن الاتجار بالآثار ليس إلا هامشاً لأعمال أخرى (ربما استخباراتية) حيث ضبط في شقة العراقي جهازا تيليسكوب ضخمين كانا لحظة المداهمة موجهين من إحدى النوافذ لمراقبة منزل غالب القمش رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي بالإضافة إلى كمية من الصور الفوتوغرافية وميكروفيلم تضم لقطات من عدة جهات لمنزل غالب القمش وصوراً لشوارع في أمانة العاصمة ولمباني بعض مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومبنى جهاز الأمن السياسي وصوراً لجبال ومواقع أثرية وصوراً للتاجر العراقي مع سفير إحدى الدول بالإضافة إلى مجموعة من أجهزة الاتصالات وجهاز كمبيوتر.
وقالت مصادر في الهيئة العامة للآثار في تصريح خاص لـ(الوفاق) أن سفارتين – غير عربيتين- مارستا ضغوطاً كبيرة على السلطات اليمنية لإطلاق سراح شاكر الذي ضبطت في شقته 887 قطعة أثرية، كما عثر في منزله على جهازي رقابة كانا موجهين من نافذة منزله باتجاه منزل رئيس جهاز الأمن السياسي.
المصادر أضافت أن تنسيقا بين هيئة الآثار ووكيل نيابة الآثار عبد الإله القرشي دفع وكيل النيابة إلى إصدار قررا باستدعاء الرجل للتحقيق معه مجدداً وتقديمه للمحاكمة وهو ما يعتبره متخصصون محاولة للفصل بين وجهي القضية الاستخباراتي والجنائي المتعلق بتهريب الآثار.
وكان العراقي قبض عليه الشهر المنصرم في شقة إلى جوار مبنى الجهاز المركزي للأمن السياسي حيث تم ضبط مئات القطع الأثرية المتنوعة كان يجري الإعداد النهائي لتهريبها. الشقة التي تقع في مدخل الشارع المؤدي إلى منزل رئيس جهاز الأمن ضبط فيها قطع أثرية نادرة تضم عملات نقدية وتماثيل آدمية وحيوانية مختلفة المقاسات والأحجام تزيد عن 200 تمثال وأكثر من 100 من الأواني الفخارية المطعمة بالفضة ومخطوطات وأسلحة قديمة (أثرية) ومنحوتات خشبية وفضيات وحلي.
وأوردت المصادر أن العراقي يعمل في شركة الشحن اليمنية (قيرفين إل تي دي) حيث لازالت الشكوك لدى الجهات الأمنية تدور حول أن الاتجار بالآثار ليس إلا هامشاً لأعمال أخرى (ربما استخباراتية) حيث ضبط في شقة العراقي جهازا تيليسكوب ضخمين كانا لحظة المداهمة موجهين من إحدى النوافذ لمراقبة منزل غالب القمش رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي بالإضافة إلى كمية من الصور الفوتوغرافية وميكروفيلم تضم لقطات من عدة جهات لمنزل غالب القمش وصوراً لشوارع في أمانة العاصمة ولمباني بعض مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومبنى جهاز الأمن السياسي وصوراً لجبال ومواقع أثرية وصوراً للتاجر العراقي مع سفير إحدى الدول بالإضافة إلى مجموعة من أجهزة الاتصالات وجهاز كمبيوتر.