وليدالجهمي
11-04-2008, 12:36 AM
سمعت رجلا يتحدث ان فحل الماشيه كالبقر والجاموس لا يجوز ان يؤجره صاحبه لغرض التناسل كما يحدث ذلك كثيرا وهو شيء متعارف عليه ومألوف ان يكون عند فلان فحل مخصص لهذا الغرض فقط ويأتون له باناث الماشيه مقابل اجر ويقول الرجل ان الشيخ ابو اسحاق الحويني ذكر حديثا في شريط له ورد فيه النهى عن ذلك ولو كان هذا صحيحا اذن كيف يتم تنظيم ذلك مع العلم ان ذلك الامر فيه مشقه على اصحاب الفحل ويتتطلب منهم وقتا وجهدا لمباشرة ذلك العمل فهل يقومون به مجانا
بسم الله
الحمد لله.اختلف الفقهاء في حكم إجارة الفحل للضراب:
أولا:ذهب الجمهور الى أنه لايجوز ذلك واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم(نهى عن ثمن عسب الفحل)متفق عليه.ولأن المقصود الماء الذي يخلق منه الولد فيكون عقد الإجارة لاستيفاء عين غائبة فلم تجزكإجارة الغنم لأخذ لبنها بل هذا اولى لأنه ماء لاقيمة له لأنه محرم فلم يجز أخذ العوض عنه كالميتة والدم.
ثانيا:ذهب بعض الفقهاء الى جواز ذلك وهذا قول في مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية ومنقول عن الحسن البصري وابن سيرين وحملوا النهي على اذا وا وقع لأحد مجهول.
والراجح:أنه يجوز ذلك مع الكراهة لمن لايجد من يبذل له الفحل للضراب مجانا لأنه بذل عين لتحصيل منفعة منها مباحة تدعو الحاجة اليها ويحمل النهي على الكراهة لوجود الحاجة لذلك ,والأولى لطالب الفحل أن يعطي صاحبه هدية او يكرمه بكرامة بغير شرط اجارة وذلك احوط لورود النهي
عن اجارة ذلك .
ونجمل الجواب في ذلك فنقول:
1-يمكن الاستفادة من الفحل بأن تكون المعاقدة على مدة معلومة فيقول طالب الفحل لصاحبه اجرني فحلك ساعة ويعطيه الأجرة في مقابلة المدة المعلومة لا في مقابلة ثمن ماء الفحل.
2-ويمكن أن يكون ذلك تحت مسمى الإعارة فيستعير طالب الفحل الفحل من صاحبه ويعطيه طالب الفحل هدية على الإعارة من غير شرط لفظي بينهما
فيكفي العرف في ذلك وهذا جائز بلا اشكال,وقد أخرج الترمذي من حديث أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يارسول الله انا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة)ولابن حبان في صحيحه من حديث ابي كبشة مرفوعا (من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا).اورده الحافظ في الفتح.
بسم الله
الحمد لله.اختلف الفقهاء في حكم إجارة الفحل للضراب:
أولا:ذهب الجمهور الى أنه لايجوز ذلك واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم(نهى عن ثمن عسب الفحل)متفق عليه.ولأن المقصود الماء الذي يخلق منه الولد فيكون عقد الإجارة لاستيفاء عين غائبة فلم تجزكإجارة الغنم لأخذ لبنها بل هذا اولى لأنه ماء لاقيمة له لأنه محرم فلم يجز أخذ العوض عنه كالميتة والدم.
ثانيا:ذهب بعض الفقهاء الى جواز ذلك وهذا قول في مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية ومنقول عن الحسن البصري وابن سيرين وحملوا النهي على اذا وا وقع لأحد مجهول.
والراجح:أنه يجوز ذلك مع الكراهة لمن لايجد من يبذل له الفحل للضراب مجانا لأنه بذل عين لتحصيل منفعة منها مباحة تدعو الحاجة اليها ويحمل النهي على الكراهة لوجود الحاجة لذلك ,والأولى لطالب الفحل أن يعطي صاحبه هدية او يكرمه بكرامة بغير شرط اجارة وذلك احوط لورود النهي
عن اجارة ذلك .
ونجمل الجواب في ذلك فنقول:
1-يمكن الاستفادة من الفحل بأن تكون المعاقدة على مدة معلومة فيقول طالب الفحل لصاحبه اجرني فحلك ساعة ويعطيه الأجرة في مقابلة المدة المعلومة لا في مقابلة ثمن ماء الفحل.
2-ويمكن أن يكون ذلك تحت مسمى الإعارة فيستعير طالب الفحل الفحل من صاحبه ويعطيه طالب الفحل هدية على الإعارة من غير شرط لفظي بينهما
فيكفي العرف في ذلك وهذا جائز بلا اشكال,وقد أخرج الترمذي من حديث أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يارسول الله انا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة)ولابن حبان في صحيحه من حديث ابي كبشة مرفوعا (من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا).اورده الحافظ في الفتح.